1,965,381 إجمالي قوة العمل في 31 ديسمبر 2016 عدد الكويتيين منهم 354806 مقابل 1610575 وافداً
عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344,622 إلى 354,806 وزيادة الإناث بمعدل 3.9 في المئة مقابل 1.8 في المئة للذكور
القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل ونصيب العمالة الكويتية منه ما نسبته 4.5 في المئة فقط
إجمالي العمالة في القطاع الحكومي حوالي 385034 عاملاً ونسبة الكويتيين فيه 79.9 في المئة
انخفاض عدد «الخدم» بلغ 37158 عاملا بنسبة نقص 25.5 في المئة عن عام 2015
العمالة الآسيوية تلامس المليون نسمة والعرب زادوا وقاربوا 600 ألف
7000 عامل وافد من أوروبا مقابل 1000 من دول أميركا الشمالية
كشف التقرير الربع سنوي الأخير للعام الماضي الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء عن وجود فجوة كبيرة في معدل النمو السنوي بين العمالة الكويتية والوافدة في سوق العمل، حيث بلغ معدل الزيادة السنوية للعمالة الوافدة أكثر من ضعف معدل الزيادة للعمالة الكويتية التي من جهة أخرى انخفض نصيبها من إجمالي قوة العمل إلى 18.1 في المائة مقارنة مع نفس المدة من عام 2015 التي بلغت 18.6 في المائة.
وأظهر التقرير الربع سنوي للبيانات المدمجة من واقع سوق العمل أن إجمالي قوة العمل وفقا للحالة في 31 ديسمبر 2016 بلغ 1,965,381 بزياده قدرها,228112 فردا من نفس المدة من عام 2015، وبزيادة بمعدل النمـو السنـوي بلغت 6.1 في المائة، حيث بلغ عدد الكويتيين منهم 354806 عمال مقابل 1610575 عاملاً وافداً.
وأشارت البيانات الاحصائية إلى أن عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344,622 فردا إلى 354,806 افراد، بمعدل نمو سنوي بلغ 3 في المائة، مع ملاحظة زيـادة نسبة الإناث بمعدل 3.9 في المئة عن زيادة نسبة الذكور 1.8 في المئة، وفي المقابل ارتفع أيضا عدد العمالة الوافدة من 1,508,531 إلى 1,610,575 فرداً، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدرة 6.8 في المئة.
وجاءت عمالة الدول الآسيوية غير عربية بالمرتبة الأولى بنسبة 50 في المائة من إجمالي قوة العمل، يليها عمالة الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.2 في المائة، وحل في المرتبة الثالثة العمالة الكويتية بنسبة 18.1 في المائة.
ولامست العمالة الآسيوية المليون نسمة، فيما زاد عدد العرب وقارب 600 ألف مقابل 7000 عامل وافد من أوروبا و1000 من دول أميركا الشمالية.
أما بالنسبة لقوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات، احتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل للجنسية الهندية من 477,232 في ديسمبر 2015 إلى 536,742 فردا في ديسمبر 2016، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 12.5 في المئة، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 455,106 افراد في ديسمبر 2016 مرتفعة بنسبة 5.2 في المئة عن ديسمبر2015.
في حين أشار توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية إلى الثبات تقريباً خلال نفس المدة من عامي 2015-2016، فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوى المؤهلات الجامعية من 33.3 في المائة عام 2015 الى 35.8 في المائة عام 2016، وفي المقابل، ارتفعت نسبة العمالة الوافدة ذوي المؤهلات الثانوية من 18.8 في المئة في عام 2015 إلى نسبة 21.7 في المئة العام الماضي، فيما انخفضت النسبة للحاصلين على الشهادة الابتدائية من 14.8 في المائة إلى 12 في المئة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي قوة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وأيضا القطاع العائلي«الخدم و ما في حكمهم» قد بلغت 2,638,480 فردا في ديسمبر 2016، بارتفاع قدره 75,070 فردا عن عددهم في ديسمبر 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.9 في المائة.
واستحوذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، وارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 59.9 في المئة مقارنة من نفس المدة من عام 2015 التي بلغت 57.8 في المئة، ويمثل نصيب العمالة الكويتية ما نسبته 4.5 في المئة فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص.
في حين بلغ إجمالي العمالة في القطاع الحكومي حوالي 385034 عاملا، ويمثل هذا القطاع مانسبته 73.6 في المائة من إجمالي العمالة في قوة العمل في البلاد، وبلغ نسبة الكويتيين فيه حوالي 79.9 في المائة، حيث بلغ عددهم 283546 عاملا وبزيادة بلغت 9163 عن نفس المدة من عام 2015، وفي المقابل ارتفع عدد العمالة الوافدة من 98521 الي 101488 وافد وبزيادة 2967 عاملا.
أما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يمثل العاملين فيه مانسبته 4.5 في المائة، فقد سيطرت العمالة الوافدة بشكل كبير علي هذا القطاع بنسبة 66.1 في المائة، حيث ارتفع عددهم من 1410010 إلى 1509087، بزيادة قدرت بـ 99077 عاملا، وفي المقابل يلاحظ انه بالرغم من ارتفاع عدد العمالة الكويتية في هذا القطاع الذي ارتفع من 70239 إلى 71260، إلا أن نسبتهم من إجمالي قوة العمل من 20.4 في المائة في عام 2015 إلى 20.1 في المائة العام الماضي. وكشفت البيانات الاحصائية عن وجود انخفاض بعدد «الخدم» بلغ 37158 عاملا، ومانسبته 25.5 في المئة عن عام 2015، حيث بلغ اجماليهم 673099 عاملا مقارنة مع عام 2015 الذي بلغ 710257 عاملا.
كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي مني الدعاس عن أن قطاع العمل الإحصائي انتهى من تنفيذ المسح الميداني للقوى العاملة لعام 2016/ 2017 وجاري إعداد المراجعة للنتائج، حيث من المتوقع نشرها في نهاية هذا الشهر، لافتة إلى أنه تم اجراء المسح على عينة حجمها 5507 أسر خاصة منهم 3064 أسرة كويتية.
وقالت الدعاس في تصريح صحفي على هامش إصدار التقرير الربع سنوي لإحصاءات العمل عن الحالة في 31 ديسمبر 2016، إن نسبة الاستجابة من قبل الأسر لهذا العام ارتفعت من 86 في المائة إلى 92.8 في المائة العام الماضي، أما بالنسبة للأسر الجماعية وهي المعنية بمساكن العمال فقد كان حجم العينة 220 أسرة جماعية بتغطية 20,590 فرد عامل وبلغت نسبة الاستجابة 87.2%.
وأشارت إلى أن توفير هذا الحجم من المؤشرات والبيانات حول سوق العمل يدعم الخطط التنموية وخاصة ً سياسات سوق العمل، كما أن تحسين توقيت النشر الاحصائي يعطي الإدارة المركزية للإحصاء قدرة على تحقيق المعايير الدولية في النشر الإحصائي الذي توصي بها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
وقالت ان هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربع سنوية التي يصدرها قطاع العمل الإحصائي في الإدارة، وترصد اتجاهات سوق العمل بدولة الكويت، وأضافت أن التقرير الذي يصدر من نظام معلومات سوق العمل الذي يحتوي على ما يقارب 2 مليون و 600 ألف سجل لجميع العاملين في دولة الكويت، ومرتبط مع سجلات إدارية لعدد من الجهات الحكومية المنتجة للبيانات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع العائلي، كما يشمل النظام جميع العاملين في الدولة كويتي و غير كويتي.
وأضافت أنه استكمالاً لتغطية جميع المؤشرات الخاصة بسوق العمل وتحقيقاً للمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات العمل، وتلبيةً للمتطلبات الجهات الحكومية والبحثية من هذه المؤشرات، بالإضافة للبيانات المدمجة من واقع السجلات الإدارية، يعمل قطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء على تنفيذ المسح السنوي للقوى العاملة والذي تم تطويره في عام 2014 بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفق معايير منظمة العمل الدولية في هذا النوع من المسوح.
عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344,622 إلى 354,806 وزيادة الإناث بمعدل 3.9 في المئة مقابل 1.8 في المئة للذكور
القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل ونصيب العمالة الكويتية منه ما نسبته 4.5 في المئة فقط
إجمالي العمالة في القطاع الحكومي حوالي 385034 عاملاً ونسبة الكويتيين فيه 79.9 في المئة
انخفاض عدد «الخدم» بلغ 37158 عاملا بنسبة نقص 25.5 في المئة عن عام 2015
العمالة الآسيوية تلامس المليون نسمة والعرب زادوا وقاربوا 600 ألف
7000 عامل وافد من أوروبا مقابل 1000 من دول أميركا الشمالية
كشف التقرير الربع سنوي الأخير للعام الماضي الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء عن وجود فجوة كبيرة في معدل النمو السنوي بين العمالة الكويتية والوافدة في سوق العمل، حيث بلغ معدل الزيادة السنوية للعمالة الوافدة أكثر من ضعف معدل الزيادة للعمالة الكويتية التي من جهة أخرى انخفض نصيبها من إجمالي قوة العمل إلى 18.1 في المائة مقارنة مع نفس المدة من عام 2015 التي بلغت 18.6 في المائة.
وأظهر التقرير الربع سنوي للبيانات المدمجة من واقع سوق العمل أن إجمالي قوة العمل وفقا للحالة في 31 ديسمبر 2016 بلغ 1,965,381 بزياده قدرها,228112 فردا من نفس المدة من عام 2015، وبزيادة بمعدل النمـو السنـوي بلغت 6.1 في المائة، حيث بلغ عدد الكويتيين منهم 354806 عمال مقابل 1610575 عاملاً وافداً.
وأشارت البيانات الاحصائية إلى أن عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344,622 فردا إلى 354,806 افراد، بمعدل نمو سنوي بلغ 3 في المائة، مع ملاحظة زيـادة نسبة الإناث بمعدل 3.9 في المئة عن زيادة نسبة الذكور 1.8 في المئة، وفي المقابل ارتفع أيضا عدد العمالة الوافدة من 1,508,531 إلى 1,610,575 فرداً، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدرة 6.8 في المئة.
وجاءت عمالة الدول الآسيوية غير عربية بالمرتبة الأولى بنسبة 50 في المائة من إجمالي قوة العمل، يليها عمالة الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.2 في المائة، وحل في المرتبة الثالثة العمالة الكويتية بنسبة 18.1 في المائة.
ولامست العمالة الآسيوية المليون نسمة، فيما زاد عدد العرب وقارب 600 ألف مقابل 7000 عامل وافد من أوروبا و1000 من دول أميركا الشمالية.
أما بالنسبة لقوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات، احتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل للجنسية الهندية من 477,232 في ديسمبر 2015 إلى 536,742 فردا في ديسمبر 2016، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 12.5 في المئة، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 455,106 افراد في ديسمبر 2016 مرتفعة بنسبة 5.2 في المئة عن ديسمبر2015.
في حين أشار توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية إلى الثبات تقريباً خلال نفس المدة من عامي 2015-2016، فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوى المؤهلات الجامعية من 33.3 في المائة عام 2015 الى 35.8 في المائة عام 2016، وفي المقابل، ارتفعت نسبة العمالة الوافدة ذوي المؤهلات الثانوية من 18.8 في المئة في عام 2015 إلى نسبة 21.7 في المئة العام الماضي، فيما انخفضت النسبة للحاصلين على الشهادة الابتدائية من 14.8 في المائة إلى 12 في المئة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي قوة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وأيضا القطاع العائلي«الخدم و ما في حكمهم» قد بلغت 2,638,480 فردا في ديسمبر 2016، بارتفاع قدره 75,070 فردا عن عددهم في ديسمبر 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.9 في المائة.
واستحوذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، وارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 59.9 في المئة مقارنة من نفس المدة من عام 2015 التي بلغت 57.8 في المئة، ويمثل نصيب العمالة الكويتية ما نسبته 4.5 في المئة فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص.
في حين بلغ إجمالي العمالة في القطاع الحكومي حوالي 385034 عاملا، ويمثل هذا القطاع مانسبته 73.6 في المائة من إجمالي العمالة في قوة العمل في البلاد، وبلغ نسبة الكويتيين فيه حوالي 79.9 في المائة، حيث بلغ عددهم 283546 عاملا وبزيادة بلغت 9163 عن نفس المدة من عام 2015، وفي المقابل ارتفع عدد العمالة الوافدة من 98521 الي 101488 وافد وبزيادة 2967 عاملا.
أما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يمثل العاملين فيه مانسبته 4.5 في المائة، فقد سيطرت العمالة الوافدة بشكل كبير علي هذا القطاع بنسبة 66.1 في المائة، حيث ارتفع عددهم من 1410010 إلى 1509087، بزيادة قدرت بـ 99077 عاملا، وفي المقابل يلاحظ انه بالرغم من ارتفاع عدد العمالة الكويتية في هذا القطاع الذي ارتفع من 70239 إلى 71260، إلا أن نسبتهم من إجمالي قوة العمل من 20.4 في المائة في عام 2015 إلى 20.1 في المائة العام الماضي. وكشفت البيانات الاحصائية عن وجود انخفاض بعدد «الخدم» بلغ 37158 عاملا، ومانسبته 25.5 في المئة عن عام 2015، حيث بلغ اجماليهم 673099 عاملا مقارنة مع عام 2015 الذي بلغ 710257 عاملا.
انتهاء المسح الميداني لعام 2016/ 2017
كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي مني الدعاس عن أن قطاع العمل الإحصائي انتهى من تنفيذ المسح الميداني للقوى العاملة لعام 2016/ 2017 وجاري إعداد المراجعة للنتائج، حيث من المتوقع نشرها في نهاية هذا الشهر، لافتة إلى أنه تم اجراء المسح على عينة حجمها 5507 أسر خاصة منهم 3064 أسرة كويتية.
وقالت الدعاس في تصريح صحفي على هامش إصدار التقرير الربع سنوي لإحصاءات العمل عن الحالة في 31 ديسمبر 2016، إن نسبة الاستجابة من قبل الأسر لهذا العام ارتفعت من 86 في المائة إلى 92.8 في المائة العام الماضي، أما بالنسبة للأسر الجماعية وهي المعنية بمساكن العمال فقد كان حجم العينة 220 أسرة جماعية بتغطية 20,590 فرد عامل وبلغت نسبة الاستجابة 87.2%.
وأشارت إلى أن توفير هذا الحجم من المؤشرات والبيانات حول سوق العمل يدعم الخطط التنموية وخاصة ً سياسات سوق العمل، كما أن تحسين توقيت النشر الاحصائي يعطي الإدارة المركزية للإحصاء قدرة على تحقيق المعايير الدولية في النشر الإحصائي الذي توصي بها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
وقالت ان هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربع سنوية التي يصدرها قطاع العمل الإحصائي في الإدارة، وترصد اتجاهات سوق العمل بدولة الكويت، وأضافت أن التقرير الذي يصدر من نظام معلومات سوق العمل الذي يحتوي على ما يقارب 2 مليون و 600 ألف سجل لجميع العاملين في دولة الكويت، ومرتبط مع سجلات إدارية لعدد من الجهات الحكومية المنتجة للبيانات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع العائلي، كما يشمل النظام جميع العاملين في الدولة كويتي و غير كويتي.
وأضافت أنه استكمالاً لتغطية جميع المؤشرات الخاصة بسوق العمل وتحقيقاً للمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات العمل، وتلبيةً للمتطلبات الجهات الحكومية والبحثية من هذه المؤشرات، بالإضافة للبيانات المدمجة من واقع السجلات الإدارية، يعمل قطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء على تنفيذ المسح السنوي للقوى العاملة والذي تم تطويره في عام 2014 بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفق معايير منظمة العمل الدولية في هذا النوع من المسوح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق